«التوازن لا التقييد».. إشادة برلمانية بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
أكد النائب عصام هلال عفيفي، في كلمته خلال مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الواقع الاقتصادي يثبت أن أي سوق وإن كانت حرة تميل بطبيعتها إلى التركز، وهو أمر لا يمثل خللًا في حد ذاته.
وأوضح أن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بتوازن السوق، ويقيد المنافسة، وينعكس سلبًا على المستهلك وكفاءة الاقتصاد ككل، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا منضبطًا.
تدخل ذكي يحافظ على حرية السوق
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعامل مع هذه الإشكالية بشكل مباشر، من خلال وضع أدوات رقابية واضحة تستهدف منع الممارسات المقيدة للمنافسة، دون المساس بحرية حركة السوق أو تعطيل النشاط الاقتصادي.
وأكد أن التشريع يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة الأسواق، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المنافسة وتشجيع الاستثمار، بدلًا من فرض قيود قد تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال.
إشادة بدور اللجنة الاقتصادية
وأشاد عفيفي بدور اللجنة الاقتصادية في صياغة التقرير، مؤكدًا أنها تعاملت مع الملف بحساسية واضحة، فلم تتجه إلى تشدد قد يعيق النشاط الاقتصادي، وفي الوقت ذاته لم تترك المجال مفتوحًا لممارسات قد تؤدي إلى انحراف السوق.
واعتبر أن هذا التوازن يعكس نضجًا تشريعيًا يهدف إلى بناء سوق أكثر كفاءة واستقرارًا.
منع الخلل قبل وقوعه
وأوضح أن أهمية المشروع تكمن في اعتماده على فلسفة “التدخل المبكر”، حيث لا يقتصر على معالجة الأزمات بعد حدوثها، بل يعمل على منع الانحرافات قبل وقوعها، بما يحافظ على استقرار السوق ويحد من التقلبات.
وأضاف أن هذا النوع من التدخل المنضبط يمثل المسار الصحيح لإدارة الأسواق الحديثة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
قواعد واضحة وجزاءات متوازنة
ولفت إلى أن المشروع، وفقًا للتعديلات المطروحة، لا يكتفي بوضع قواعد عامة، بل يتجه نحو بناء منظومة إنفاذ حقيقية، تشمل: أدوات فعالة للتدخل المبكر، آليات لضبط التركز الاقتصادي، نظام جزاءات يحقق التوازن بين الردع وعدم المغالاة، وأكد أن هذه المنظومة تضع السوق أمام قواعد واضحة ومعلومة مسبقًا، بما يقلل من حالة عدم اليقين، ويشجع على اتخاذ قرارات استثمارية مستقرة.
رسالة طمأنة للمستثمرين
وأشار عفيفي إلى أن وضوح القواعد القانونية يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، حيث يزيل أي غموض قد يعيق حركة الاستثمار أو يثير مخاوف المستثمرين.
واعتبر أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في السوق المصري، وتحقيق التوازن بين حرية المنافسة وحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة.
دعم برلماني للتشريع
وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن التشريع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الاقتصاد المصري، ويعكس توجهًا نحو تنظيم الأسواق بشكل يضمن الكفاءة والعدالة في آن واحد.
