عاجل.. تشريع جديد أمام مجلس الشيوخ لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار

يناقش مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار توجه الدولة لتحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق وتعزيز كفاءتها.

تفاصيل المشروع..
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي القائم ليصبح نظامًا رقابيًا متكاملًا يواكب المعايير الدولية، مع تعزيز دور الدولة في حماية السوق دون الإخلال بحرية الاستثمار.

كما يسعى إلى ترسيخ الثقة في مناخ الأعمال، عبر ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.

كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا للرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع تكوين كيانات احتكارية قد تضر بالسوق.
 

ونص أيضًا على ضمان الاستقلال الوظيفي للعاملين بالجهاز، بما يعزز كفاءة الأداء الرقابي.

مواد مشروع القانون..
ونص المشروع على إنشاء لجنة عليا للحياد التنافسي، لضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحر، ومنع أي تمييز أو مزايا غير مبررة لصالح كيانات بعينها.

جاء مشروع القانون مكونًا من 4 مواد إصدار و82 مادة موضوعية، حيث تضمنت مواد الإصدار ضمان استمرارية العمل المؤسسي، مع استمرار مجلس إدارة الجهاز الحالي لحين انتهاء مدته.

كما أناط المشروع برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، مع الإبقاء على اللوائح القائمة لحين صدور اللائحة الجديدة، بما يحقق انتقالًا سلسًا دون إرباك.

وتضمنت المادة (7) إلى ضبط العلاقات الرأسية بين أطراف سلسلة الإمداد، مثل المنتجين والموزعين، حيث حظرت فرض قيود على أسعار إعادة البيع أو تقييد نطاق عمل الموزعين.

كما منعت فرض شروط تؤدي إلى توحيد الأسعار أو الإضرار بحرية التنافس، بما يضمن استقلال كل طرف داخل السوق.
 

وتناولت المادة (8) مفهوم السيطرة على السوق، محددة معاييره سواء من حيث الحصة السوقية أو القدرة على التأثير في الأسعار والمعروض.
وحظرت المادة على الكيانات المسيطرة ممارسة أي سلوك من شأنه إقصاء المنافسين، مثل تقليل الإنتاج، أو التمييز بين العملاء، أو البيع بأقل من التكلفة، أو فرض شروط تعاقدية مجحفة، بما يحافظ على التوازن داخل السوق.