وزير المالية: الحكومة تعلن أكبر زيادة تاريخية في الأجور بـ21%
قال الدكتور أحمد كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، يأتي على رأسها زيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%، وهى الأكبر في تاريخ الحكومات المصرية.
وأضاف الوزير أن الزيادة ستطبق اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وتوزع وفقًا لنظام تصاعدي بين فئات الموظفين، حيث: يحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على زيادة 15% في الأجور، مع علاوة خاصة بنسبة 15% أيضًا.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، استمرار المتابعة لوقف تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي وأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، باستعراض أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية التي تعمل عليها الدولة خلال المرحلة الحالية، في إطار جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد مدبولي، خلال كلمته، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات النمو، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتابع بشكل دوري تطورات الأسواق والأسعار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برامج الدعم وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، استعرض مدبولي جهود الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية ومتابعة معدلات الإنجاز بها، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم رئيس الوزراء المؤتمر بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تنفيذ خطط الدولة بكفاءة، وتحقيق الأهداف التنموية خلال الفترة المقبلة.
