لحماية مصانع الحديد المحلية.. «الاستثمار» تفرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 13% |مستندات
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض رسوم وقائية نهائية على واردات البليت بنسبة تصل إلى 13%، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من واردات الحديد وممارسات التجارة الضارة.
انخفاض الرسوم
وأشار القرار الذي اطلع عليه مصر تايمز ، إلى أن الرسوم الوقائية سيتم تخفيضها تدريجيًا على مدار 3 سنوات تنتهي في 2028، حيث تبدأ الرسوم للعام الأول من أبريل الجاري حتى سبتمبر 2026 بنسبة 13% وبحد أدنى 70 دولارًا للطن، ثم تنخفض خلال العام الثاني من سبتمبر 2026 حتى سبتمبر 2027 إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن، وفي العام الثالث من سبتمبر 2027 إلى سبتمبر 2028 تنخفض إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن.
القرارات النهائية بفرض رسوم
وتأتي هذه الرسوم بعد أن كانت الوزارة قد فرضت في سبتمبر الماضي رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام البليت لمدة 200 يوم بنسبة 16.2%، أو بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن، وذلك استجابةً لمطالبات مصانع الحديد المتكاملة للحد من الواردات التي أثرت على تنافسيتها بالسوق المحلي لصالح مصانع الحديد الاستثماري.
وشهدت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعات ملحوظة تراوحت بين 1000 و2500 جنيه للطن، لتتراوح بين 30500 و37500 جنيه، رغم تثبيت المصانع لأسعارها، في حركة استباقية من قبل التجار تحسبًا لارتفاع الدولار، وسط توقعات بزيادات محتملة في أسعار المصانع لاحقًا.
وتعتبر مصانع الحديد والصلب في مصر متنوعة بين: مصانع متكاملة تبدأ إنتاجها من مكورات خام الحديد وصولًا إلى البليت وحديد التسليح، وتمثل نحو 85% من إنتاج الصلب المحلي، ومن أبرزها حديد عز، السويس للصلب، حديد المصريين، وبشاي، ومصانع الدرفلة ونصف المتكاملة التي تعتمد على استيراد البليت وتحويله إلى حديد تسليح، مع استخدام جزء من الخردة في الإنتاج.
ويهدف القرار إلى حماية مصانع الحديد المحلية من المنافسة غير العادلة، وضمان استقرار الأسعار، ودعم الصناعات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
نص القرار الرسمي
