القومي لحقوق الإنسان: قانون إعدام الأسرى انتهاك جسيم للقانون الدولي
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وإدانته لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويضًا خطيرًا لمنظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين إن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى في سياق نزاع مسلح يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام اتفاقيات جنيف، التي وضعت إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية الأسرى وضمان معاملتهم الإنسانية، وصون حقهم في الحياة والكرامة دون تمييز.
وشدد رئيس المجلس على أن أي مساس بحياة الأسرى أو تعريضهم لعقوبات قصوى يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية، مؤكدًا أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التزام قانوني ملزم لجميع أطراف النزاع، وليس خيارًا سياسيًا.
ودعا المجلس إلى تحرك دولي عاجل ومسؤول لوقف أي إجراءات تقوض الحماية القانونية للأسرى، وتعزيز آليات المساءلة الدولية بما يمنع الإفلات من العقاب، حفاظًا على مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالب بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الفوري وغير المقيّد إلى أماكن الاحتجاز، للتحقق من أوضاع الأسرى وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وجدد المجلس تأكيده على أن حماية الأسرى تظل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف، داعيًا إلى الالتزام الصارم بالقواعد الدولية وتعزيز الجهود الرامية إلى صون الكرامة الإنسانية في أوقات النزاع.
