حزب الوفد يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
أدان حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على تشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، معتبرًا أنه يمثل جريمة تشرعن القتل العمد، وتكشف عن نهج قائم على الانتقام والعنف.
وأكد البدوي، في بيان رسمي، أن تحويل الإعدام إلى قانون مطبق بحق الأسرى الفلسطينيين يعد استمرارًا لسياسات الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه تقويضًا لمبادئ العدالة الإنسانية.
وحذر الحزب من أن هذا التشريع لن يحقق الأمن أو الاستقرار، بل سيؤدي إلى تصعيد خطير في الصراع، مؤكدًا أن استهداف حياة الأسرى يعكس محاولة للسيطرة ليس فقط على الأرض، بل على وجود أصحابها وحقوقهم الأساسية.
وأضاف البيان أن مثل هذه القوانين لا تمنح شرعية للاحتلال، مشددًا على أن التاريخ أثبت سقوط القوانين الظالمة وبقاء حقوق الشعوب في الحرية والكرامة، داعيًا إلى حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وضمان العدالة لهم.
وأشار الحزب إلى أن التقارير الحقوقية تُظهر تزايد أعداد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، في ظل ظروف إنسانية معقدة، ما يزيد من خطورة هذا التشريع وتداعياته على الأوضاع في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية المصرية القرار، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
