الحكومة تطمئن المواطنين: حقوق العمال محفوظة وإعادة الهيكلة لا تمس الوظائف
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، وبحضور الدكتور حسين عيسى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب بشأن السياسة الحكومية لإدارة أصول الدولة وبرنامج الطروحات، في ظل المتغيرات الأخيرة عقب إعادة هيكلة وزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار النائب محسب إلى أهمية وجود إطار واضح لإدارة أصول الدولة، يضمن الشفافية والحوكمة وتعظيم العائد الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار العاملين بالشركات، وضمان عدم وجود تضارب في الاختصاصات، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، رسالة طمأنة للعاملين بشركات قطاع الأعمال، مؤكداً أنه لا مساس بحقوق العمال أو وجود نية لتسريحهم، ضمن جهود التطوير وإعادة الهيكلة. وأضاف أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء موافقته على إنشاء وحدة متخصصة لتقييم أصول الدولة، بهدف ضمان التقييم العادل للأصول وتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً أن تأسيس الوحدة سيتم قريبًا نظرًا لأهميتها في تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
