الأحد 29 مارس 2026 الموافق 10 شوال 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

هشام بدوي: دعم كامل للقيادة السياسية لحماية الأمن القومي العربي

الأحد 29/مارس/2026 - 12:50 م
هشام بدوي
هشام بدوي

أكد هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مشددًا على دعم الجهود المصرية الهادفة إلى حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة، معربًا عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وتسهم في إخراج الأمة العربية من أزماتها الراهنة.

وقال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، إن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف وتضافر الجهود، في ظل ما تبذله القيادة السياسية من مساعٍ مكثفة لاحتواء الأزمات الإقليمية ومنع تفاقمها، بما يحافظ على استقرار المنطقة ويحول دون الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية وحدة الصف العربي، مؤكدًا الدعم غير المشروط للأشقاء، مع إدانة أي اعتداءات أو تصعيد غير مبرر من شأنه تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية، لافتًا إلى أن الدول العربية يجمعها مصير مشترك وروابط تاريخية راسخة.

وفي مستهل الجلسة، افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة، التي تتضمن مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تحديد مواعيد مناقشة 6 طلبات مقدمة من الأعضاء بشأن عدد من الملفات الحيوية.

وتشمل طلبات المناقشة العامة موضوعات تتعلق بتوحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة، وتطوير نظام التعليم المدمج بالجامعات، وضمان استدامة توفير الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، إلى جانب دعم حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع ودمجهم في مختلف مناحي الحياة، فضلًا عن بحث تداعيات التكلفة الكربونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات المصرية.

كما يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز في مناطق مختلفة مثل الصحراء الشرقية، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، وخليج السويس، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز المرونة الاقتصادية في مصر، واتفاقيات مع اليابان وصندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشروعات التنمية، فضلًا عن اتفاقيات تتعلق بتطوير قطاع الاتصالات والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية عبر صندوق الإيفاد.