إسلام قرطام يتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار غلق المحال الساعة 9 مساءً
تقدم النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بأسئلة برلمانية رسمية إلى الوزراء المعنيين، بشأن قرار غلق المحال والمنشآت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار استخدام الأدوات الرقابية المتاحة للوقوف على أبعاد القرار وتداعياته.
وطالب قرطام، في أسئلته، بتقديم ردود واضحة ومدعومة بالأرقام حول عدد من التساؤلات الجوهرية، في مقدمتها حجم التوفير الفعلي في استهلاك الطاقة الناتج عن تطبيق القرار، وما إذا كانت هناك دراسات معلنة تستند إليها الحكومة في هذا التقدير.
كما تساءل النائب عما إذا كان هذا التوفير حال تحققه يوازي الخسائر الاقتصادية المحتملة الناتجة عن تقليص ساعات العمل، خاصة في ظل ما قد يتعرض له أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة من أعباء إضافية تتعلق بالإيجارات والرواتب وتكاليف التشغيل.
وتطرق إلى تأثير القرار على العمالة، لا سيما العاملين بنظام الورديات المسائية، متسائلًا عن مصير دخولهم بعد تقليص ساعات العمل، وما إذا كانت هناك تقديرات رسمية لحجم التأثر المتوقع على سوق العمل واحتمالات زيادة معدلات البطالة.
كما شملت تساؤلات قرطام تأثير القرار على حجم المبيعات والحصيلة الضريبية، خصوصًا ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن مدى الاستناد إلى تجارب سابقة، مثل فترة جائحة كورونا، لتقييم ما إذا كان خفض ساعات العمل يؤدي فعليًا إلى تقليل الاستهلاك، أم أنه يقتصر على نقل الاستهلاك من القطاع التجاري إلى القطاع المنزلي.
ولم تغفل الأسئلة البرلمانية التأثيرات الاجتماعية للقرار، حيث تساءل النائب عن تداعيات تقليص ساعات عمل مراكز الشباب والأنشطة الرياضية على فئة الشباب، في ظل زيادة أوقات الفراغ، وما قد يرتبط بذلك من آثار اجتماعية.
كما أثار قرطام تساؤلات حول تأثير تقييد النشاط خارج المنشآت السياحية على التجربة العامة للسائح، وانعكاس ذلك على مدة الإقامة وحجم الإنفاق.
واختتم النائب إسلام قرطام أسئلته بالتأكيد على ضرورة توضيح ما إذا كان خفض استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري سيقابله ارتفاع في استهلاك المنازل، وهل سيؤدي هذا التحول — إن حدث — إلى خفض إجمالي الاستهلاك بالفعل، أم أنه مجرد إعادة توزيع دون تحقيق وفر حقيقي.
وأكد قرطام أن هذه التساؤلات تستهدف ضمان أن تكون القرارات المتخذة متوازنة، وقائمة على تقييم دقيق للعائد والتكلفة، بما يحقق أهدافها دون تحميل الاقتصاد والمجتمع أعباءً إضافية.
