محافظ الفيوم يحيل 16 مسؤولا بالأملاك والزراعة والجمعيات الأهلية للنيابة

في خطوة حاسمة لمواجهة التقصير الإداري وحماية المال العام أحال محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم 16 من مسؤولي الأملاك والزراعة والري والمساحة والشؤون القانونية والإدارات الهندسية والجمعيات الأهلية إلى جهات التحقيق وذلك بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وعدم التزامهم بالقواعد المنظمة للعمل.

مخالفات تغيير نشاط أراضي الدولة

جاءت قرارات الإحالة بعد ثبوت تورط عدد من المسؤولين في السماح بتغيير نشاط أراضي أملاك الدولة المخصصة للزراعة إلى البناء دون الرجوع إلى الجهات المختصة وهو ما يمثل مخالفة صريحة لشروط التعاقد والقوانين المنظمة حيث تم إحالة مسؤول الأملاك بمجلس مدينة طامية ومسؤول الأملاك بالوحدة المحلية بقرية المظاطلي إضافة إلى مدير الجمعية الزراعية بالقرية للتحقيق أمام النيابة الإدارية بسبب هذه المخالفات التي تهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.

أخطاء جسيمة في فحص الأراضي

كما شملت الإحالات مسؤولي لجنة فحص سابقة تكونت لمعاينة قطعة أرض بقرية منشأة الجمال بمركز طامية حيث بلغ عددهم عشرة مسؤولين من بينهم قيادات سابقة بمجلس المدينة ومندوبون من جهات الأملاك والمساحة والزراعة والري والشؤون القانونية والإدارة الهندسية وتبين وقوعهم في أخطاء إدارية جسيمة أثناء الفحص أدت إلى إصدار بيانات غير مطابقة للواقع الأمر الذي أثر سلبا على دقة الإجراءات وسلامة القرارات.

مخالفات جمع التبرعات

وفي سياق متصل قرر المحافظ إحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين وزوجته وأحد أصدقائه إلى النيابة العامة بعد قيامهم بجمع تبرعات من المواطنين تحت مسمى مبادرة دون الالتزام بقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

تأكيد على محاسبة المقصرين

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال مشددا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس المال العام أو تضر بمصالح المواطنين موضحا أن المحاسبة ستكون رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع وتعزيز الانضباط داخل الجهاز الإداري

وأشار إلى أن الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة وأن الالتزام بالقانون هو الأساس في أداء العمل الحكومي بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.