الوفد يطالب بتفعيل الأدوات الرقابية داخل مجلس النواب

شهد مجلس النواب المصري مطالب برلمانية بتعزيز الدور الرقابي داخل المجلس، حيث أكد النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الوفد، أن تفعيل الأدوات الرقابية، وعلى رأسها الاستجوابات والبيانات العاجلة، يمثل ضرورة لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع،
جاء ذلك خلال لقاء عقده المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي الكتل والنواب المستقلين، في إطار التشاور حول تطوير الأداء البرلماني وتعزيز فاعلية أدوات الرقابة داخل المجلس.

وأوضح داود أن الاستجواب يعد من أقوى الوسائل الرقابية التي يمتلكها البرلمان، مشددًا على أهمية تفعيله بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور في محاسبة المقصرين والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن التجربة البرلمانية السابقة أثبتت أن العديد من القضايا التي أثيرت عبر طلبات الاستجواب كانت حقيقية، وكان يمكن الحد من آثارها إذا تم التعامل معها مبكرًا، مؤكدًا أن تفعيل الرقابة يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

كما طالب بتفعيل البيانات العاجلة داخل البرلمان بحضور الوزراء المختصين، بما يسمح بمناقشة القضايا بشكل مباشر والوصول إلى حلول واضحة، لافتًا إلى أن هذه الأداة كانت من أبرز أدوات الرقابة في التجارب النيابية السابقة،
وفي سياق تطوير الأداء، دعا داود إلى توفير دعم بحثي وتشريعي للنواب من خلال تخصيص باحثين متخصصين لكل هيئة برلمانية، بما يعزز كفاءة الأداء ويُحسن جودة العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس.

وأكد أيضًا أهمية إعلان جدول أعمال الجلسات قبل انعقادها بوقت كافٍ، لإتاحة الفرصة أمام النواب لدراسة مشروعات القوانين والرجوع إلى المراجع الدستورية والقانونية قبل مناقشتها،
وشدد على ضرورة التزام الحكومة بدورها التنفيذي في تلبية مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تقصير بعض الجهات التنفيذية يضع النواب في مواجهة مباشرة مع المواطنين، ويؤثر على دورهم الأساسي في التشريع والرقابة.

واختتم داود تصريحاته بالتأكيد على أهمية إعادة التوازن بين الدور التنفيذي للحكومة والدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن اللقاء مع رئيس المجلس اتسم بحوار موضوعي واستماع متبادل بين جميع الأطراف.