إيران ترد ردا مبدئيا على المقترح الأمريكي لوقف الحرب: غير إيجابي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن الرد الأولي لطهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غير إيجابي"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال قيد الدراسة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات التفاوض.

إيران: القرار بإنهاء الحرب سيظل بيدنا

أكد المسؤول أن طهران ستنهي الحرب في “الوقت الذي تختاره”، ووفقًا لشروطها الخاصة، في رسالة واضحة تعكس تمسك القيادة الإيرانية باستقلالية قرارها العسكري والسياسي، ورفضها لأي ضغوط خارجية قد تفرض إيقاعًا معينًا للتسوية.

تحفظات إيرانية على الطرح الأمريكي

يشير وصف الرد بـ"غير الإيجابي" إلى وجود فجوات كبيرة بين ما تطرحه واشنطن وما تطالب به طهران، خاصة في الملفات المرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والضمانات السياسية، والتعويضات المحتملة، إضافة إلى قضايا النفوذ الإقليمي.
إيران: باب التفاوض لم يُغلق بالكامل

رغم اللهجة المتحفظة، فإن تأكيد استمرار دراسة المقترح يعكس أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، هذا الموقف قد يكون تكتيكًا تفاوضيًا يهدف إلى كسب مزيد من الوقت أو تحسين شروط التفاوض.
٦٦شروط إيران لوقف الحر

ونقل تلفزيون “برس تي في” عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران حددت خمسة شروط رئيسية لإنهاء الحرب الجارية، مؤكدًا أن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى لأي تسوية محتملة، في ظل استمرار التصعيد العسكري والتوترات الإقليمية.

وقف شامل للعدوان والاغتيالات في مقدمة المطالب الإيرانية

أوضح المسؤول أن الشرط الأول يتمثل في وقف كامل وفوري لما وصفه بـ"العدوان"، إلى جانب إنهاء سياسة الاغتيالات التي تستهدف قيادات إيرانية.

وترى طهران أن هذه الخطوة تمثل أساسًا ضروريًّا لبناء الثقة وتهيئة الأجواء لأي مفاوضات مستقبلية.

الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز

من بين أبرز الشروط التي طرحتها طهران، مطالبتها باعتراف دولي بحقها السيادي في ممارسة السلطة على مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. ويعكس هذا المطلب تمسك إيران بدورها الإستراتيجي في المنطقة، ورغبتها في تثبيت نفوذها القانوني والسياسي على هذا الممر الحيوي.

تعويضات مالية ووقف شامل للحرب على كل الجبهات

تشمل الشروط أيضًا دفع تعويضات لإيران عن الخسائر التي كابدتها نتيجة الحرب، بالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات المرتبطة بالصراع. وتؤكد طهران أن أي حل جزئي أو مرحلي لن يكون مقبولًا ما لم يتضمن إنهاءً كاملًا للنزاع.