بين الغرامات والتوسع.. مقترح برلماني يعيد رسم خريطة زراعة الأرز في مصر

تقدم نبيل العطار، عضو مجلس النواب المصري، باقتراح برغبة يدعو إلى إعفاء المزارعين من مخالفات زراعة الأرز المحررة منذ عام 2019، إلى جانب المطالبة بزيادة المساحات المقررة لزراعته، في خطوة تستهدف دعم الفلاحين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

خلفية فرض الغرامات

وأوضح العطار أن فرض هذه المخالفات جاء في فترة شهدت محدودية في الموارد المائية، ما دفع الدولة آنذاك إلى تقليص المساحات المخصصة لزراعة الأرز، وهو ما ترتب عليه توقيع غرامات على عدد كبير من المزارعين المخالفين لتلك القرارات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى تحميل الفلاحين أعباء مالية إضافية، أثرت سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، كما ساهمت في عزوف بعضهم عن زراعته رغم أهميته الكبيرة للمواطن المصري.

مطالب بإسقاط المخالفات

وطالب النائب الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ إجراءات عاجلة لإسقاط جميع مخالفات زراعة الأرز التي تم تحريرها منذ عام 2019 وحتى الآن، وذلك تخفيفًا عن كاهل المزارعين ودعمًا لهم في ظل التحديات الاقتصادية.

دعوة لزيادة المساحات المزروعة

كما دعا إلى إعادة النظر في المساحات المحددة لزراعة الأرز والعمل على زيادتها، خاصة في ظل تحسن منسوب المياه، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة هذا المحصول الحيوي.

دعم الفلاح واستقرار الأسواق

وأكد العطار أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه تحقيق مصلحة مزدوجة، تتمثل في دعم الفلاح المصري وتعزيز الإنتاج الزراعي، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.