خالد أبوبكر يتبنى الدفاع عن القاضي عريمط: "نطلب العدالة.. لا أكثر ولا أقل"
أكد مكتب المحامي الدولي خالد أبوبكر تبنيه رسمياً للدفاع عن القاضي الشيخ خلدون عريمط، في خطوة تهدف إلى كشف الحقائق المحيطة بملف توقيفه.
وجاء في بيان صادر عن المكتب أن الغرض الأساسي هو ضمان عدم وقوع ظلم على "قاضٍ شيخ معمّم"، خاصة في ظل تباطؤ وتيرة الإجراءات القانونية المتبعة.
ووجه البيان نداءً مهنياً إلى دار الإفتاء اللبنانية للقيام بدورها في متابعة هذه القضية الحساسة، بما يضمن صون كرامة المؤسسات الدينية والقضائية.
وأوضح مكتب "أبوبكر" أن المراجعة الفنية للملف أظهرت أن القضية تفتقر إلى "الدليل القاطع" الذي يستوجب استمرار الحبس، مطالبين بتمكين القاضي من الدفاع عن نفسه خارج جدران التوقيف وفقاً للأصول القانونية المعمول بها، وصولاً إلى إحقاق الحق وإعلان براءته التامة.
وجاء نص البيان ، " احترامنا الكامل للدولة اللبنانية ولمؤسساتها، وعلى رأسها القضاء، وحرصنا الدائم على أن تبقى العدالة هي المرجعية الوحيدة في أي قضية مطروحة.
وفي هذا السياق، نُشدد على مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه، وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن القاضي الشيخ خلدون عريمط يتمتع بكامل قرينة البراءة التي يكفلها القانون.. وعليه، فإن أي محاولة للتعامل معه على أنه مدان قبل صدور حكم قضائي مبرم تُعد خروجاً عن أبسط قواعد العدالة.
كما نلفت إلى أنه، حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي ادعاء مباشر واضح وصريح من قبل أي جهة أو شخص متضرر بحق القاضي الشيخ خلدون عريمط، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول الأسس التي بُني عليها هذا الإجراء".
ومن هنا، فإننا نستغرب استمرار توقيفه لغاية الآن، في ظل غياب معطيات كافية تبرر هذا التوقيف، خاصة وأن التوقيف الاحتياطي يجب أن يبقى إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى وضمن شروط قانونية واضحة.
وبعد مراجعتنا لهذا الملف من قبل أكثر من جهة قانونية داخل لبنان وخارجه، وبعد الاطلاع على مجريات التحقيق، تبيّن لنا أن القضية لا تسير بالسرعة المطلوبة، لا سيما في ظل عدم وجود دليل واضح في التحقيقات، وبعد ختم المحضر. وانطلاقاً من هذا الواقع، رأينا أننا معنيون بالدفاع عن هذا القاضي الشيخ المعمّم، بهدف تبيان الحقيقة التي نحن واثقون منها وهي براءة القاضي الشيخ خلدون من أي ادعاءات
وعليه، نعلن جهاراً تبنّينا الدفاع عنه، ونطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إخلاء سبيله، ومتابعة محاكمته ضمن الأصول القانونية، وصولاً إلى إحقاق الحق وإعلان براءته التامة.
وانطلاقاً من حرصنا على العدالة وصون كرامة المؤسسات الدينية، فإننا نطالب دار الإفتاء بالقيام بما يجب، واتخاذ الموقف المناسب، والعمل بكل الوسائل المتاحة لديها من أجل متابعة هذه القضية وضمان تحقيق العدالة، ورفع أي ظلم قد يكون واقعاً.
إننا نؤكد أن مطلبنا الوحيد هو العدالة، لا أكثر ولا أقل، وأن احترام القانون يقتضي تطبيقه بروح الإنصاف.
