رقابة مسبقة وعقود عادلة لتعزيز الاستدامة.. «النواب» يفتح ملف فوضى التعاقدات في كرة القدم
كشف النائب محمد مجاهد عن إعداد حزمة تشريعية جديدة تستهدف حوكمة سوق كرة القدم المصرية، خاصة فيما يتعلق بعقود اللاعبين والمدربين، وذلك في إطار توجهات مجلس النواب المصري لإعادة تنظيم المنظومة الرياضية وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
وأوضح أن هذه التشريعات تتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تتيح حرية تحديد العملة في التعاقدات، بما يسمح بتعزيز استخدام الجنيه المصري دون مخالفة القواعد الدولية، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
وأشار مجاهد إلى أن من أبرز ملامح الإصلاح إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي، بحيث لا تكون مبالغ ثابتة ومبالغ فيها، بل ترتبط بمستوى الأداء والأهداف المحققة، بما يضمن تحقيق العدالة التعاقدية ويحد من الأعباء المالية غير المبررة على الأندية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة مسبقة على التعاقدات، خاصة العقود ذات القيم المرتفعة، من خلال آليات قانونية تضمن مراجعتها قبل إبرامها، بما يعزز مبادئ الحوكمة والانضباط المالي داخل الأندية.
كما شدد على أهمية ربط هذه الإجراءات بمتطلبات الترخيص المالي للأندية للمشاركة في المسابقات، بحيث يُشترط الالتزام بالضوابط المالية والتعاقدية، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدوريات الاحترافية.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن هذه الخطوات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المحلية، ويحد من النزاعات التعاقدية، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إرساء نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة والاستدامة والانضباط المالي.
