طلب إحاطة عاجل بمجلس النواب لإصلاح قانون الأحوال الشخصية
تقدم النائب أحمد خشانة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أوجه القصور في قانون الأحوال الشخصية.
وأكد “خشانة” أن القضية تمس كل بيت مصري، وتهدف إلى حماية حقوق الطفل وتحقيق التوازن داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن الملف إنساني قبل أن يكون قانونيًا، خاصة أن الطفل هو المتضرر الأول من النزاعات بين الأب والأم.
وأوضح أن الوضع الحالي لا يحقق دائمًا مصلحة الطفل، وقد يترك آثارًا نفسية سلبية عليه، مؤكدًا أن الأب والأم يمثلان جناحي الطفل، ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما، لما لذلك من أهمية في بناء شخصية الطفل واستقراره النفسي.
وأشار إلى أن طلب الإحاطة يتضمن عدة محاور، أبرزها إقرار نظام الاستضافة لتعزيز علاقة الأب بأبنائه، وتشديد تنفيذ أحكام الرؤية، إلى جانب تنظيم الولاية التعليمية للحد من النزاعات، وإعادة النظر في ترتيب الحاضنين بما يعكس دور الأب بشكل أكثر توازنًا.
كما طالب بضمان نفقة عادلة وفورية خلال فترة التقاضي، بما يحفظ كرامة الأسرة ويمنع تفاقم الأزمات، مؤكدًا أن هذه التعديلات تستهدف تقليل النزاعات الأسرية والحفاظ على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال.
وأضاف أن هناك العديد من الحالات التي يُحرم فيها الأطفال من أحد الوالدين، ما يؤدي إلى شعورهم بعدم الأمان والتشتت، مؤكدًا أن الطفل يحتاج إلى وجود الأب والأم معًا في حياته بشكل متوازن، بعيدًا عن الصراعات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التحرك العاجل لإصلاح القانون، قائلًا إن مصر بحاجة إلى بيئة أسرية مستقرة تضمن تنشئة جيل سوي نفسيًا، مشددًا على أنه لن يتم القبول باستمرار معاناة الأطفال داخل النزاعات الأسرية.
