النواب يستعدون لمناقشة الموازنة العامة.. جدول مكثف قبل يوليو

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لبدء مناقشات موسعة فور إحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والمتوقع وصوله خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء الإجراءات الدستورية واللائحية لمراجعته وإقراره.

إحالة مشروع الموازنة إلى اللجنة المختصة

فور إحالة الحكومة لمشروع الموازنة العامة، والتي تشمل موازنة الدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، يقوم رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة باعتبارها اللجنة المختصة بالدراسة والمراجعة التفصيلية.

اجتماعات مكثفة لمراجعة بنود الموازنة

ومن المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعات متتالية، قد تمتد إلى جلسات صباحية ومسائية، لمناقشة بنود الموازنة العامة بندًا بندًا، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية والوزارات الخدمية المختلفة، لمناقشة مخصصات كل جهة وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية.

إعداد التقرير النهائي والتوصيات

وتتولى اللجنة إعداد تقرير عام شامل يتضمن رأيها في مشروع الموازنة، إلى جانب التعديلات المقترحة والتوصيات النهائية، على أن يتم التصويت عليه داخل اللجنة قبل رفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.

مناقشات الجلسة العامة والتصويت النهائي

ويُعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة على الجلسة العامة للمجلس، حيث يتم فتح باب المناقشة أمام النواب لمراجعة بنود الموازنة كافة، ثم يُجرى التصويت على كل قسم من أقسام الموازنة، يعقبه التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

إطار زمني ملزم لإقرار الموازنة

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب الانتهاء من مناقشة وإقرار الموازنة العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو، بما يضمن دخولها حيز التنفيذ في موعدها المحدد دون تأخير.

تزامن مع الحسابات الختامية لضمان الدقة

وتأتي مناقشات الموازنة بالتوازي مع الانتهاء من مراجعة الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة، في إطار يهدف إلى تعزيز دقة التقديرات المالية وضمان اتساق الأرقام مع الأداء الفعلي للدولة خلال العام المالي المنقضي.