موازنة جديدة على طاولة النواب.. إجراءات دستورية صارمة ومناقشات مرتقبة

يترقب مجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، إحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسليم المشروع قبل نهاية مارس الجاري، تمهيدًا لبدء مناقشاته داخل البرلمان وفق الأطر الدستورية واللائحية المنظمة.

إحالة مشروعات الخطة والموازنة للجان المختصة

و تنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات إحالة ومناقشة مشروع الموازنة العامة، حيث تنص المادة (144) على إحالة رئيس المجلس مشروعات قوانين الخطة والموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة، وتشمل:

• مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية طويلة أو متوسطة الأجل، ومشروع الخطة السنوية وتقرير المتابعة.
• مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
• مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
• تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية.
• اقتراحات أعضاء المجلس بشأن مشروع الخطة أو الموازنة.

كما يُخطر رئيس المجلس الأعضاء بهذه الإحالات في أول جلسة تالية، مع الالتزام بعرض مشروع الموازنة قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

نظر عاجل لمشروعات الموازنة والخطة

ووفقًا للمادة (145)، تُنظر مشروعات الخطة والموازنة والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، مع تطبيق القواعد المنظمة لهذا النوع من المناقشات داخل المجلس.

تشكيل موسع للجنة الخطة والموازنة

تنص المادة (146) على اعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين إليها، وذلك حتى الانتهاء من دراستها، بما يعزز من شمولية المناقشات.

كما تتيح المادة (147) للجنة تشكيل لجان فرعية، بموافقة رئيس المجلس، لدراسة جوانب محددة من مشروعات القوانين، وإعداد تقارير تفصيلية تُعرض ضمن التقرير النهائي.

صلاحيات النواب في تعديل الموازنة

منحت المادة (148) لجان المجلس حق تقديم اقتراحات لتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، باستثناء النفقات المرتبطة بالتزامات محددة على الدولة.

وفي حال ترتب على التعديلات زيادة في إجمالي النفقات، يجب على اللجنة الاتفاق مع الحكومة على توفير مصادر إيرادات تغطي هذه الزيادة، بما يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

كما أجازت المادة تضمين مشروع قانون الموازنة تعديلات تشريعية لازمة لتحقيق هذا التوازن، مع التأكيد على عدم جواز فرض أعباء جديدة على المواطنين ضمن قانون الموازنة.

إعداد التقارير النهائية للموازنة والخطة

تنص المادة (149) على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة والموازنة، إلى جانب تقارير منفصلة عن الموازنات الأخرى، وذلك في المواعيد التي يحددها المجلس.

وفيما يتعلق بمضمون التقارير، أوجبت المادة (150) أن يتضمن تقرير اللجنة دراسة تفصيلية لبيان وزير التخطيط، بما يشمل مؤشرات الإنتاج القومي، والاستهلاك، والاستثمارات، والصادرات والواردات، والمدخرات المتاحة.

تفاصيل التقرير المالي الشامل

كما يجب أن يشمل تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة نتائج دراسة البيان المالي السنوي، وموازنات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، إلى جانب التقرير السنوي عن المركز المالي لهذه الجهات، مع تطبيق نفس المعايير على تقارير الموازنات الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار ضمان مراجعة شاملة ودقيقة لمختلف بنود الموازنة، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية متوازنة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.