عقوبات قد تصل إلى 7 سنوات.. احذر التحرش في الأماكن العامة

تضمنت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش، في إطار جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، حيث تم النص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة قد تبلغ سبع سنوات في بعض الحالات، خاصة عند استخدام السلاح أو توافر ظروف مشددة للجريمة.

تعريف قانوني لجريمة التحرش

يُعرّف القانون التحرش بأنه كل مضايقة أو فعل غير مرحب به، سواء كان نفسيًا أو جنسيًا أو لفظيًا أو جسديًا، ويتضمن ذلك مجموعة واسعة من الأفعال التي تتراوح بين الإيحاءات والتلميحات غير اللائقة وصولًا إلى الاعتداءات والمضايقات الجادة، سواء تم ذلك بالقول أو الإشارة أو الفعل، أو عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش في صورتها الأساسية

وبحسب النص القانوني، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان إيحاءات أو تلميحات أو أفعال ذات طابع جنسي أو إباحي، سواء كانت بالإشارة أو القول أو الفعل، وبأي وسيلة من الوسائل المتاحة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

تشديد العقوبة في حالات التكرار والملاحقة

وفي حال تكرار الفعل من الجاني من خلال الملاحقة أو التتبع للمجني عليه، تُشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى.

التحرش بقصد المنفعة الجنسية ووجود ظرف مشدد

كما نص القانون على اعتبار الفعل تحرشًا جنسيًا إذا ارتُكب بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتزداد العقوبة تشددًا إذا كان الجاني من أصحاب السلطة أو النفوذ على المجني عليه، سواء كانت سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية، أو مارس عليه ضغطًا استغلاليًا، أو إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص، أو كان أحد الجناة يحمل سلاحًا، حيث تصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.