"غش الأغذية تحت المجهر" .. عقوبات قاسية لمخالفات الرنجة والفسيخ

مع بدء عيد الفطر المبارك، يحرص المصريون على تناول الرنجة والفسيخ، إلا أن الأسواق غالبًا ما تشهد وجود منتجات فاسدة قد تشكل خطرًا على الصحة. ويواجه القانون المصري هذه الظاهرة من خلال عقوبات صارمة على غش الأغذية، لضمان حماية المستهلكين.

عقوبات غش الأغذية وفق قانون الغش والتدليس

ينص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على معاقبة أي شخص خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة. وتشمل العقوبات:

الحبس مدة لا تقل عن سنة.

غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.

إمكانية الجمع بين الحبس والغرامة حسب طبيعة الجريمة.

عقوبات غش الأغذية وفق قانون العقوبات

كما نص قانون العقوبات على عقوبات خاصة بمخالفات الأغذية:

الحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو غرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

المادة 116 من القانون تضمنت معاقبة كل من حاز سلعة مدعمة بقصد إعادة بيعها أو خلطها بمواد أخرى للاتجار، بنفس العقوبة.

حماية المستهلك في عيد الفطر

تهدف هذه القوانين إلى ضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين، خاصة في المناسبات التي تشهد إقبالًا كبيرًا على المنتجات الموسمية مثل الرنجة والفسيخ، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لمنع الغش والتدليس في الأسواق.