سلامة المواطنين أولًا.. كيف يحد القانون من المستلزمات الطبية المجهولة المصدر؟
في ظل التوسع المتسارع لوسائل التسويق الرقمي وانتشار المنصات الإلكترونية، برزت ظاهرة الترويج للمستلزمات الطبية والأجهزة غير المرخصة كأحد التحديات الصحية والقانونية التي تهدد سلامة المجتمع، إذ يلجأ بعض الأفراد والجهات إلى تسويق منتجات مجهولة المصدر أو غير معتمدة من الجهات المختصة، مستغلين ضعف وعي المستهلكين وسهولة الوصول إليهم عبر الفضاء الإلكتروني.
انتهاك التشريعات ومخاطر صحية محتملة
تشكل هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا للتشريعات المنظمة لتداول المستلزمات الطبية والأجهزة، والتي تهدف لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة قبل طرحها في الأسواق، كما تثير هذه الظاهرة مخاوف متزايدة لدى الجهات الرقابية، خاصة عند استخدام أجهزة أو أدوات لا تستوفي الاشتراطات الفنية والطبية المعتمدة، ما قد يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة.
الجهود القانونية والرقابية لمواجهة الظاهرة
تعتمد الدول أطرًا قانونية وإجراءات رقابية لمكافحة الترويج غير المشروع للمستلزمات الطبية، مع قياس فاعلية هذه الإجراءات في ردع المخالفين، إلى جانب مواجهة التحديات التقنية والتشريعية.
وفي مصر، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بعد مراجعة هيئة الدواء المصرية، لتنظيم الإعلان عن المستحضرات الطبية، محددًا الشروط الواجب توافرها في هذه الإعلانات.
العقوبات المقررة لمخالفي القانون
إقامة منشآت طبية بدون ترخيص:
ينص قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 على إغلاق المنشأة المخالفة وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه. وفي حال إعادة تشغيل المنشأة بعد الإغلاق، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة بين 10 و20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
غش الأدوية
يعاقب القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وبغرامة بين 10 و30 ألف جنيه، كل من باع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة.
وإذا كانت هذه الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، تكون العقوبة الحبس سنتين إلى سبع سنوات وغرامة بين 20 و40 ألف جنيه.
تعزيز الحماية القانونية والصحية للمجتمع
يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الجهود القانونية المبذولة لمكافحة الترويج غير المشروع للمستلزمات الطبية والأجهزة غير المرخصة، وتحليل الثغرات القائمة، واستعراض سبل تعزيز الحماية القانونية والصحية للمجتمع في مواجهة هذه التحديات.
