تعديلات قانون المستشفيات الجامعية تحسم آلية تعيين المدير التنفيذي ونوابه

شهدت مناقشات مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الماضية الموافقة على ضوابط جديدة لتعيين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون تنظيم العمل بهذه المستشفيات.

ونصت المادة (11) من مشروع التعديل على أن يكون للمدير التنفيذي نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، لمعاونته في أداء مهامه، على أن يتم تعيين النائب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على ترشيح عميد الكلية، ويتولى مهام المدير التنفيذي في حال غيابه.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون خلال جلسات سابقة، رغم وجود اعتراضات من بعض الجهات، من بينها نقابة الأطباء، خاصة فيما يتعلق ببنود تجديد تراخيص المؤسسات العلاجية.

من جانبه، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بتنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، بما يستدعي تحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، نظرًا لدورها المحوري في التعليم الطبي والبحث العلمي، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف رفع كفاءة أداء المستشفيات الجامعية في مختلف مهامها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع، فضلًا عن توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.

وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من التحديات التنظيمية والإدارية، ما استدعى إدخال تعديلات محددة لمعالجة أوجه القصور، وتعزيز التكامل والتنسيق داخل منظومة المستشفيات الجامعية.