تحرك برلماني لضبط سوق الإيجارات بالإسماعيلية بعد ارتفاعها إلى 15 ألف جنيه

شهدت محافظة الإسماعيلية تحركًا برلمانيًا جديدًا لمواجهة أزمة ارتفاع الإيجارات، حيث تقدم النائب موسى خالد موسى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لمناقشة الزيادة غير المسبوقة في أسعار الوحدات السكنية، والتي باتت تمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين.

وأوضح النائب في طلبه أن سوق العقارات بالمحافظة يعاني من حالة من عدم الاستقرار، في ظل غياب آليات رقابية فعالة وعدم وجود ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع القيمة الإيجارية.

وأشار إلى أن الطبيعة الخاصة لمحافظة الإسماعيلية، التي تضم عددًا كبيرًا من العاملين بالهيئات الحكومية، إلى جانب زيادة أعداد الوافدين مقابل محدودية الوحدات السكنية، ساهمت في تفاقم الأزمة، حيث تراوحت أسعار الإيجارات ما بين 7 آلاف و15 ألف جنيه شهريًا.

وأكد أن هذه الأوضاع أدت إلى استغلال بعض السماسرة، مع تقليص مدد التعاقد بهدف تحقيق أرباح أكبر، الأمر الذي تسبب في صعوبات كبيرة أمام الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك أصحاب المعاشات، في الحصول على سكن مناسب.
وطالب النائب بضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل الجهات المعنية، لوضع قواعد منظمة لسوق الإيجارات، تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.