طلب إحاطة بمجلس النواب يحذر من موجة تضخمية جديدة بعد زيادة أسعار الطاقة

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة، ومدى كفاية الإجراءات الحكومية المعلنة لتخفيف آثارها على المواطنين.

وأوضحت النائبة أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز تنعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، سواء من خلال ارتفاع تكاليف النقل أو زيادة أسعار السلع والخدمات، ما يضع ضغوطًا متزايدة على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشارت إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ11.9% في يناير، وهو ما يعكس بداية موجة تضخمية قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة مع انتقال تأثيرات زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفتت عتمان إلى أن الأسواق شهدت بالفعل ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث سجلت بعض الخضروات مستويات غير مسبوقة في عدد من المناطق، الأمر الذي يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، في ظل عدم التوازن بين ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.

وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، أوضحت النائبة أن الدولة أعلنت عن حزمة من التدابير الاجتماعية، من بينها مد صرف المنحة التموينية بقيمة 400 جنيه لبعض الفئات، إلا أن هناك شكاوى من صعوبات في صرف السلع المرتبطة بهذه المنحة في بعض المحافظات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة التنفيذ وآليات توزيع الدعم.

كما أشارت إلى أن قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور تظل قاصرة في تأثيرها، لارتباطها بشكل أساسي بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، في حين يظل قطاع واسع من العاملين في القطاع الخاص وغير الرسمي خارج نطاق هذه الزيادات، بما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة السياسات الحكومية الخاصة بإدارة آثار زيادة أسعار الطاقة، وتقييم مدى كفاية الإجراءات الاجتماعية الحالية في حماية المواطنين من تداعيات موجة التضخم المتوقعة.