صناعة الشيوخ تضع روشتة تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي
أكد النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن النهوض بالصناعة المصرية يمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية للدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
فرص كبيرة للنمو والتوسع
وأوضح متولي أن الصناعة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، لكنها تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الداعمة التي تعزز قدرتها التنافسية وتزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب توفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة للنمو الصناعي وتوفير فرص العمل.
توطين التكنولوجيا والتدريب الفني
شدد النائب على أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع المصرية، ودعم برامج التدريب والتأهيل الفني للعمالة، بما يتواكب مع متطلبات الصناعة الحديثة ويرفع من كفاءة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
تسهيل الاستثمار والبنية التحتية
وأضاف متولي أن توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات، تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
دعم الدولة ورؤية مستقبلية
وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة، وتسعى لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والعمل على تنفيذ رؤية صناعية واضحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق بقوة نحو التصدير.
