إيهاب منصور يرفع الصوت: تعويضات الجيزة ضائعة والحكومة تتأخر

تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزراء الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، والعدل، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من خمس سنوات.

التأخير يفاقم معاناة المواطنين

وأشار منصور في سؤاله إلى أن تأخر صرف التعويضات أدى إلى توجه بعض المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة اليومية. وأضاف أن من استلم التعويض لم يحصل على القيمة العادلة المنصوص عليها بالدستور، بينما تحول البعض الآخر من مالكين إلى مستأجرين غير قادرين على تغطية إيجار مساكنهم، مما أدى إلى تدهور أحوالهم الأسرية والصحية.

تقاعس الوزارات وعدم التنسيق

وقال عضو مجلس النواب إن عدم التنسيق بين الوزارات المعنية ساهم في زيادة معاناة المواطنين، مطالبًا الحكومة بموافاتهم بالبيانات التفصيلية حول:

المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة التي تشمل نزع ملكية للمنفعة العامة.

عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التي صدرت لها قرارات نزع ملكية.

عدد الوحدات التي تم صرف التعويضات كاملة لها.

عدد الوحدات التي لم يُصرف لها مستحقاتها بعد، مع تحديد المواعيد والقيم المتبقية.

أسباب تأخير الصرف لمدة تجاوزت 5 سنوات والمسؤول عن ذلك.

إخفاق الحكومة في الالتزام بالجدول الزمني

وأكد النائب أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة في أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال ثلاثة أشهر، حيث مر حتى الآن 18 شهرًا دون صرف، على الرغم من تحويل وزارة الإسكان المبالغ إلى مديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتي وصفها منصور بأنها "تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط".

وطالب النائب الحكومة بسرعة تقديم البيانات الكاشفة لفشلها في تطبيق القانون، مع الإشارة إلى مخالفتها الصريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصري.