نائبة تسائل الحكومة عن خطة جذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن الملاذ الآمن في مصر
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول رؤية الحكومة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الهاربة من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب القائمة بين أمريكا وإسرائيل وإيران.
تداعيات الصراع على حركة الاستثمارات
وأوضحت النائبة أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط تسبب في حالة عدم اليقين وعرقلة حركة التجارة والإنتاج، مع إغلاق مضيق هرمز وتأثر المصانع والشركات متعددة الجنسيات. وأشارت إلى أن هذه الشركات تبحث عن ملاذات آمنة قريبة جغرافيًا لكنها بعيدة عن الصراع لضمان حماية رؤوس أموالها.
وأكدت أن طبيعة الاستثمارات الأجنبية ترتبط بالاستقرار، فهي تفرّ من المناطق عالية المخاطر وتستقر في الدول المستقرة، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد تحولات كبيرة في خريطة الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال.
فرصة استراتيجية لمصر
وشددت آمال عبدالحميد على أن مصر أمامها فرصة تاريخية للاستفادة من حركة توجيه الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، باعتبارها الأقرب جغرافيًا للملاذات الآمنة، مع الاستقرار السياسي والأمني الذي توفره الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفتت إلى المزايا التنافسية لمصر، مثل الموقع الاستراتيجي بين ثلاثة قارات، والموانئ المؤهلة، والعمالة المتاحة، والتكاليف التشغيلية الأقل مقارنة بالمنطقة، الأمر الذي يجعلها الحل الأمثل لنقل خطوط الإنتاج المتضررة في الخليج دون التأثر بمخاطر الصراع.
بيئة داعمة للاستثمار
وأضافت النائبة أن مصر تتميز بوفرة العمالة، وبنية تحتية متقدمة، وشبكة طرق ومرافق عالية المستوى، وبيئة استثمارية مواتية تشمل حزم حوافز وتسهيلات. كما أشارت إلى أن العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية مقارنة بالأسواق الناشئة يمثل عامل جذب إضافي لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح الآمن والسريع في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
