طلب إحاطة بمجلس النواب لمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة الأدوية
تقدم النائب محمد سليم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والصناعة، بشأن سياسة الحكومة لتوطين صناعة الدواء وتعميق المكون المحلي وربط البحث العلمي بالإنتاج، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على استيراد الخامات الدوائية ومدخلات الإنتاج.
أهمية توطين الصناعة وربطها بالبحث العلمي
وأوضح النائب أن طلب الإحاطة يأتي في ضوء إعلان الحكومة مؤخرًا عن استراتيجية متكاملة لتنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية، تتضمن توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، ودمج البحث العلمي بالإنتاج، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير وتصنيع الأدوية.
وأشار محمد سليم إلى أن هذا التوجه يرتبط مباشرة بالأمن القومي الصحي، ويقلص فاتورة الاستيراد، ويعزز القدرة التصديرية لمصر، إلا أن الواقع العملي للصناعة يظهر استمرار الاعتماد على الاستيراد، مما يجعل السوق عرضة لتقلبات الأسعار وسلاسل الإمداد، ويؤثر على تكلفة الإنتاج واستقرار سوق الدواء المحلي.
التحديات أمام تصنيع أدوية متقدمة
وأكد النائب أن التحول نحو تصنيع أدوية متقدمة، خاصة في مجالات الأورام والأدوية البيولوجية والهرمونية، يتطلب بنية صناعية وتكنولوجية متطورة، واستثمارات كبيرة في الأجهزة المعملية ونظم الجودة، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لضمان قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
الحاجة لضمان فعالية الحوافز الاستثمارية
ولفت سليم إلى أن حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة، مثل تخصيص أراضٍ وتسهيل التراخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية، تثير تساؤلات حول معايير تنظيم تلك الحوافز وضمان توجيهها للمشروعات الاستراتيجية، وخاصة تصنيع الخامات الدوائية محليًا، وليس فقط التوسع في خطوط التعبئة أو الإنتاج التقليدي.
ربط البحث العلمي بالإنتاج الصناعي
وشدد النائب على ضرورة الوقوف على الدور الفعلي للبحث العلمي، ووجود آليات واضحة لتحويل براءات الاختراع والمخرجات البحثية إلى منتجات صناعية قابلة للتطبيق التجاري، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية ويقلص الفجوة بين المعمل وخط الإنتاج.
تعزيز الصادرات المصرية وتسهيل الوصول للأسواق الدولية
وأشار محمد سليم إلى أن تعزيز الصادرات الدوائية يتطلب منظومة متكاملة تشمل التسويق الخارجي والحصول على الاعتمادات الدولية وتسريع إجراءات التسجيل والتصدير، بما يضمن نفاذ المنتج المصري للأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة، ويستلزم تنسيقًا بين الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء ووزارات الصناعة والتجارة والصحة.
مطالب النائب للحكومة
وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي أمام مجلس النواب يشمل:
خطة زمنية واضحة لتوطين صناعة الخامات الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مستهدفات رقمية لزيادة المكون المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
حجم الاستثمارات المطلوبة ومصادر تمويلها.
معايير وضوابط منح الحوافز الاستثمارية لضمان توجيهها للصناعات ذات الأولوية.
خطة تنفيذية لربط البحث العلمي بالصناعة تشمل تحويل الابتكارات إلى منتجات صناعية وحصر براءات الاختراع القابلة للتصنيع.
خطة لتحديث المعامل والمصانع لمواكبة تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
إجراءات لتسريع تسجيل وتصدير الدواء لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
