رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول آثار زيادة الوقود على الاقتصاد والمواطنين
تقدم النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحز المصري الديمقراطي بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والمواطنين.
وأكد النائب أن القرار يتناقض مع التعهدات الحكومية السابقة بعدم تحريك أسعار الوقود حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يضع ضغوطاً إضافية على المواطنين ويزيد من الأعباء المعيشية.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والإنتاج والخدمات، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تؤثر على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في سياسات تسعير الوقود، مع ضرورة تفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة، ووضع آليات رقابية صارمة للحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد على أهمية مراجعة الخطط الوطنية لإدارة قطاع الطاقة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
