النواب يفتح ملف غلاء اللحوم والدواجن ويطالب بتشديد الرقابة على الأسواق
تقدم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، مطالبًا بتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، وذلك على خلفية الارتفاعات الملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك داخل الأسواق المصرية، وما تمثله هذه الزيادات من أعباء إضافية تثقل كاهل الأسر المصرية، خاصة مع تزايد احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
أسعار البروتين الحيواني تحت المجهر
وأكد النائب أن أسعار البروتين الحيواني تمثل عنصرًا أساسيًا في سلة الغذاء للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاعها بوتيرة متسارعة يفرض ضغوطًا يومية على ميزانيات الأسر، مشدداً على أن هذا الوضع يستدعي تدخلًا حكوميًا سريعًا لضبط الأسواق، والعمل على زيادة المعروض من هذه السلع، إلى جانب مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
إشادة بجهود الدولة في دعم الأمن الغذائي
وأشار حمادي إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومع ذلك، أكد أن ما تشهده الأسواق حاليًا من ارتفاعات يتطلب مراجعة فورية لآليات الرقابة والسياسات المتبعة لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.
تساؤلات عاجلة للحكومة حول أسباب الارتفاعات
وفي هذا الإطار، طرح النائب مجموعة من التساؤلات العاجلة أمام الحكومة، مطالبًا بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات الأخيرة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والإجراءات التي يتم اتخاذها لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، كما تساءل عن خطط الحكومة لزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات الغذائية.
مواجهة الاحتكار ودعم المنتجين
كما تضمنت تساؤلات النائب الاستفسار عن الإجراءات المتبعة لمواجهة ظاهرة الاحتكار أو حجب السلع بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، مطالباً كذلك بتوضيح آليات دعم الحكومة لمزارع الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن ومشروعات الاستزراع السمكي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع في الأسواق.
دور المحافظات والأجهزة الرقابية
وأشار حمادي أيضًا إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به المحافظات والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام التجار بالأسعار العادلة وعدم استغلال المواطنين، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط حركة الأسعار وضمان استقرار الأسواق.
مقترحات عاجلة لضبط الأسواق
وفي سياق متصل، تقدم النائب بعدد من المقترحات العاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، كما دعا إلى زيادة دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، والعمل على ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق قبل المواسم التي يرتفع فيها الطلب، لتجنب حدوث أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.
الغذاء حق أساسي للمواطن
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الغذاء حق أساسي لكل مواطن، وليس مجالًا للمضاربة أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع وحاسم لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، بما يضمن توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار عادلة تحمي المواطنين وتحافظ على استقرار السوق الغذائي في مصر.
