اقتصادية الشيوخ تناقش تشريعات جديدة لحماية السوق والمستهلك
تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مناقشة مواد مشروع القانون الجديد بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار جهود المجلس لتحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار في السوق المصرية.
موافقة مبدئية على مشروع القانون
وكانت اللجنة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مواده بالتفصيل، حيث يهدف التشريع إلى تعزيز آليات الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على حرية المنافسة أو تضر بالمستهلكين.
التنسيق بين الجهات الرقابية
وخلال المناقشات، تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، من بينها آليات تحقيق التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية وتعزيز القدرة على ضبط الأسواق ومتابعة الممارسات الاقتصادية المختلفة.
تفعيل أدوات الرقابة على الممارسات الاحتكارية
كما تطرقت المناقشات إلى أهمية تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة التي يمنحها القانون لجهاز حماية المنافسة، بما يتيح التدخل في الوقت المناسب لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تهدد استقرار الأسواق، وشملت المناقشات أيضًا تحديد طبيعة وحجم العقوبات التي يمكن للجهاز توقيعها على المخالفين، بهدف تحقيق الردع الكافي ومنع أي ممارسات تخل بحرية التجارة والمنافسة.
جلسة استماع موسعة لمناقشة الملاحظات الفنية
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع القانون، حيث استعرض المشاركون خلالها عددًا من الملاحظات الفنية والقانونية المتعلقة بمواد التشريع، وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وترسيخ قواعد ما وصفوه بـ"عدالة السوق"، بما يعزز الثقة في البيئة الاقتصادية.
دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة
وشدد المشاركون في المناقشات على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو إتاحة الفرصة لنمو الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، بما يحقق توازنًا في السوق ويعزز التنافسية، و يهدف القانون إلى حماية المستهلك المصري من التقلبات غير المبررة في الأسعار، خاصة تلك التي قد تنتج عن الممارسات الاحتكارية.
مشاركة المؤسسات الاقتصادية والمالية
وشهدت جلسة الاستماع التي انتهت بالموافقة المبدئية على مشروع القانون مشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها البنك المركزي، ووزارة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، حيث قدموا رؤى ومقترحات من شأنها دعم فاعلية القانون وتعزيز دوره في تنظيم السوق المصرية.
