طلب إحاطة في البرلمان حول ارتفاع فواتير المرافق.. وتساؤلات للحكومة عن العدادات الذكية
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، وذلك على خلفية ما يشهده الشارع المصري من تزايد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما يمثله ذلك من أعباء إضافية تثقل كاهل الأسر المصرية وتضغط على ميزانياتها الشهرية.
الخدمات الأساسية بين الضرورة والعدالة في الاحتساب
وأكد النائب أن خدمات الكهرباء والمياه والغاز تمثل ركيزة أساسية في حياة المواطنين اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وهو ما يستوجب وجود منظومة دقيقة وعادلة في احتساب الاستهلاك، مشدداً على أهمية ضمان الشفافية الكاملة في إصدار الفواتير، بعيدًا عن أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية لا تعكس حجم استهلاكهم الحقيقي.
الإشادة بجهود الدولة في تطوير قطاع المرافق
وأشار أمين إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، ورغم هذه الجهود، أوضح أن بعض المشكلات المرتبطة بدقة الفواتير وآليات التقدير لا تزال تثير حالة من القلق لدى المواطنين، الأمر الذي يتطلب مراجعة عاجلة لضمان تحقيق العدالة في التسعير ودقة القياس.
تساؤلات برلمانية للحكومة حول منظومة الفواتير
وفي هذا الإطار، طرح النائب مجموعة من التساؤلات المهمة أمام الحكومة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضبط منظومة الفواتير وضمان تحقيق العدالة للمواطنين، كما دعا إلى الكشف عن آليات مراجعة طرق احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بما يضمن الشفافية الكاملة ويمنع الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة في تحديد حجم الاستهلاك.
التوسع في العدادات الذكية ومواجهة أخطاء القراءة
كما تساءل عضو مجلس النواب عن خطط الوزارات المعنية للتوسع في تطبيق العدادات الذكية والعدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من الوسائل الحديثة التي تسهم في تحقيق دقة القياس والقضاء على المشكلات المرتبطة بالقراءات التقليدية للعدادات، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى أخطاء في احتساب الاستهلاك.
التصدي لسرقات المرافق وتقليل الفاقد
وتطرق النائب أيضًا إلى ظاهرة سرقات الكهرباء والمياه، مؤكدًا أنها تمثل أحد التحديات التي تؤثر على كفاءة منظومة الخدمات، إذ يؤدي الفاقد الناتج عنها إلى تحميل المواطنين الملتزمين بأعباء إضافية، مطالباً الحكومة بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها على الشبكات والمستهلكين.
حماية الفئات الأكثر احتياجًا من ارتفاع التكاليف
وفي سياق متصل، دعا النائب إلى توضيح السياسات التي تعتمدها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن حمايتها من تداعيات ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي وجود آليات واضحة لتخفيف الأعباء عن الشرائح الأقل دخلًا.
خطط الصيانة والتطوير لشبكات المرافق
كما طالب بالكشف عن خطط الصيانة والتطوير الخاصة بشبكات الكهرباء والمياه والغاز، بهدف تقليل الفاقد والهدر وتحسين كفاءة التشغيل، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين ويعزز استدامة المرافق الحيوية.
التأكيد على أهمية العدالة في احتساب الفواتير
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن العدالة في احتساب فواتير الخدمات الأساسية تمثل أحد أهم عناصر تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على ضرورة أن يدفع المواطن مقابل استهلاكه الفعلي فقط، دون أن يتحمل نتائج أخطاء تقديرية أو ممارسات غير قانونية، كما طالب الحكومة بالتحرك العاجل لضبط منظومة الفواتير، والتصدي لظواهر السرقات والهدر، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ مبدأ العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.
