بعد مسلسل «عرض وطلب».. تعرف على شروط التبرع بالأعضاء والعقوبات المشددة

سلط مسلسل "عرض وطلب"، بطولة سلمى أبو ضيف، الضوء على قضية زراعة الأعضاء، من خلال شخصية هبة، ابنة لأم تعاني من الفشل الكلوي وتحتاج إلى إجراء عملية زراعة كلى، ويستعرض القانون للزراعة البشرية الضوابط القانونية التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء بين الأفراد، بما يحمي المتبرع والمتلقي ويمنع أي ممارسات مخالفة.

القواعد القانونية للتبرع بالأعضاء

ينظم قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من الإنسان الحي أو الميت وفق أحكام صارمة.

ضرورة الحفاظ على حياة المتلقي: لا يجوز نقل أي عضو إلا إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، على أن تكون العملية الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك، دون تعريض المتبرع لأي خطر جسيم على حياته أو صحته.

حظر اختلاط الأنساب: يمنع القانون نقل أو زرع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

إرادة حرة وخالية من الضغط: يجب أن يكون التبرع إرادياً وخالياً من أي عيوب في الرضا، ويثبت كتابة وفق اللائحة التنفيذية للقانون.

قيود على الأطفال وذوي الأهلية المحدودة: لا يقبل التبرع من الأطفال أو عديمي الأهلية إلا في حالات محددة للوالدين أو الإخوة مع موافقة كتابية من الأوصياء القانونيين.

حق العدول عن التبرع

يسمح القانون للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع بالعدول عنه حتى قبل البدء في عملية النقل، مع تحديد ضوابط وإجراءات التسجيل وفق اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة لمخالفي القانون

فرض القانون عقوبات مشددة ضد المخالفين، تشمل:

نقل عضو بالمخالفة: السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه، تصل إلى السجن المؤبد إذا أسفرت المخالفة عن وفاة المتبرع.

إجراء عمليات غير مرخصة: السجن المشدد وغرامة بين مليون ومليوني جنيه، مع تطبيق السجن المؤبد إذا أسفرت المخالفة عن وفاة المتبرع أو المتلقي.

التحايل أو الإكراه: السجن المؤبد وغرامة بين مليون ومليوني جنيه إذا تم النقل أو الزرع بالإكراه أو التحايل.

مخالفة المادة 6: السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه، ومصادرة الأموال أو المنافع الناتجة عن الجريمة، مع الحد الأقصى للسجن عشر سنوات.

غلق المنشآت غير المرخصة

يطبق القانون إجراءات صارمة على المنشآت غير المرخصة لإجراء عمليات الزرع، تشمل:

غلق المنشأة لمدة 3 إلى 10 سنوات إذا كانت مرخصة جزئياً.

الغلق النهائي إذا لم تكن منشأة طبية مرخصة.

وقف الترخيص للمنشآت المخالفة لإجراء أي عمليات منصوص عليها مدة من 3 إلى 10 سنوات.