تحرك برلماني بسبب زيادة الوقود.. محمود سامي يتقدم بطلب إحاطة للحكومة
تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد والمواطنين.
وقال النائب إن قرار تحريك أسعار الوقود، الذي شمل البنزين والسولار والبوتاجاز، أثار حالة من القلق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة أنه يأتي – بحسب قوله – رغم تعهدات سابقة بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام مراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة سبق أن أعلنت امتلاكها أدوات مالية وسياسات للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، من بينها الاحتياطيات العامة للموازنة واستخدام عقود التحوط لتأمين موارد الطاقة، وهو ما كان يفترض توظيفه لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار سامي إلى أن تحريك أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة في الأسواق، في وقت تعاني فيه القدرة الشرائية للمواطنين من ضغوط اقتصادية متزايدة.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في سياسات التسعير الحالية، وتفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة، مع وضع آليات لضبط الأسواق ومنع تحميل المواطنين أعباء إضافية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
