سياحة النواب: زيادة أسعار الوقود قرار اقتصادي يضع الحكومة أمام اختبار صعب
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار زيادة أسعار الوقود يعد في الأساس قرارًا اقتصاديًا مرتبطًا بضغوط الموازنة العامة للدولة.
وأشار درويش، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن توقيت تطبيق القرار يضع الحكومة أمام اختبار صعب، خاصة مع استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار والزيادات غير المنضبطة في الأسواق.
حزمة إجراءات حمائية ضرورية بعد رفع أسعار الوقود
وأوضح عضو مجلس النواب أن التعامل السليم مع قرار زيادة الوقود يتطلب تنفيذ حزمة من الإجراءات الحمائية الفورية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمواقف لضمان ألا تتحول الزيادة إلى ذريعة لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل عشوائي يتجاوز حدود الزيادة الفعلية.
السيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار
وأضاف النائب أن نجاح توجيهات القيادة السياسية لا يُقاس فقط بقرار تحريك الأسعار، وإنما بقدرة الحكومة والأجهزة الرقابية على السيطرة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، بما يضمن حماية المستهلكين.
الحكومة مطالبة بكبح جشع الأسواق
وشدد النائب عمرو درويش على أنه في حال عدم تمكن الأجهزة الرقابية من حماية المواطنين من الزيادات العشوائية فوق السعر الرسمي، فإن الحكومة ستكون مطالبة بتحمل المسؤولية وتداعيات هذه القرارات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والضغوط المعيشية على المواطنين.
