المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد دعمه لحقوق النساء ورفض العنف والتمييز ضدهن
جدّد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تأكيده على ضرورة تعزيز حقوق النساء وحمايتهن من مختلف أشكال العنف والتمييز، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي أمس، مشددًا على أن قضايا المرأة تمثل جزءًا أساسيًا من معركة العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر توازنًا وإنصافًا.
وأكد الحزب أن جهوده السياسية والتشريعية تسعى إلى دعم سياسات تضمن تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز حضورهن في مواقع صنع القرار
رفض العنف والتمييز ضد النساء
وأكدت أمانة المرأة بالحزب، في بيانها رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة تحمي كرامتهن وحقوقهن الأساسية.
وأشارت إلى أن النساء مازلن يواجهن تحديات متعددة، تتراوح بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز في فرص العمل، وصولًا إلى الضغوط الاقتصادية التي تضاعف من أعبائهن داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن الحزب يدعم السياسات والتشريعات التي تعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، خصوصًا في أوقات الأزمات، مع التأكيد على أهمية إتاحة الفرص المتكافئة لتمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
دعم النساء في مناطق النزاعات والأزمات
ولفت البيان إلى أن الأزمات العالمية المتصاعدة، من نزاعات مسلحة وأزمات اقتصادية، تلقي بآثارها الثقيلة على النساء والفتيات، خاصة في مناطق الصراع حيث تتضاعف المخاطر المرتبطة بفقدان الأمان والتهجير القسري وتزايد معدلات الفقر والعنف.
وتشير تقارير دولية إلى أن النساء ما زلن يواجهن تحديات كبيرة في سوق العمل والحماية الاجتماعية، حيث ترتفع معدلات العمل غير الآمن بين النساء مقارنة بالرجال، كما تتحمل النساء النصيب الأكبر من أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسر.
وعلى مدار العقود الماضية، لعبت الحركات النسوية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في الدفع نحو تشريعات وسياسات تعزز المساواة، وتكافح العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدعم مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار.
