بعد تحركات النواب.. هل سنشهد قريبًا زيادة حقيقية للمعاشات وربطها بالحد الأدنى للأجور؟

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وما خلفته من موجات غلاء متصاعدة أثرت على مستوى معيشة المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، شهد مجلس النواب تحركات برلمانية متسارعة تهدف إلى دعم هذه الفئة التي يبلغ عددها نحو 11 مليون مواطن، من خلال مقترحات تشريعية ومبادرات اقتصادية تستهدف تحسين دخولهم الشهرية وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

طلب إحاطة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات مقارنة بمعدلات التضخم الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضحت أن كثرة الشكاوى الواردة من أصحاب المعاشات تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه هذه الفئة، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية.

ودعت إلى إجراء حصر شامل لأعداد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب دراسة آليات دعمهم من خلال صندوق دعم كبار السن، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وضمان توفير حياة كريمة لهم.

مطالب بزيادة عاجلة للمعاشات

من جانبه، طالب النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بزيادة المعاشات بشكل عاجل، مؤكدًا أن الحد الأدنى للمعاشات يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن المعاشات تمثل مصدر دخل رئيسي لملايين المصريين، وأن تحسينها سيعزز مستوى الحياة الكريمة لهذه الفئة ويخفف من تأثير الأزمات الاقتصادية عليهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى معيشتهم.

مقترح لإطلاق ودائع بعائد 20%

بدورها طالبت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، بإطلاق ودائع بنكية بعائد يصل إلى 20% مخصصة لأصحاب المعاشات، في خطوة تستهدف دعم دخولهم الشهرية.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد تكلفة المعيشة، مؤكدة أن توفير عائد مضمون على الودائع سيساعد أصحاب المعاشات على مواجهة موجات الغلاء وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مطالب بخطة حكومية واضحة لرفع المعاشات

كما طالب النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح خطتها لرفع المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن تعديل المعاشات وفقًا لمعدلات التضخم يعد أمرًا ضروريًا لضمان قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على مستوى معيشتهم، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة في هذا الملف.

مراجعة أصول أموال المعاشات

وفي السياق نفسه، دعا النائب رضا عبد السلام إلى مراجعة أصول أموال المعاشات بهدف تعظيم مواردها وزيادة قيمتها لصالح أصحاب المعاشات.

وأكد أن تعظيم موارد منظومة المعاشات يمثل خطوة أساسية لضمان استدامة النظام وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين، مطالبًا بإجراء مراجعات شاملة لآليات إدارة هذه الأصول بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها.

مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه

وفي إطار هذه التحركات، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون جديد يستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات بحيث لا يقل أي معاش شهري عن 7 آلاف جنيه.

ويهدف المشروع إلى توفير حد أدنى كريم لأصحاب المعاشات يمكنهم من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ودعم منظومة الحماية الاقتصادية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.