نائب: تنمية الصناعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وزيادة النمو

رحّب النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بـمجلس الشيوخ المصري، بالمهندس خالد هاشم خلال اجتماع اللجنة اليوم، مؤكدًا أن ملف تنمية الصناعة يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بالمجلس برئاسة النائب محمد حلاوة، والمخصص لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الصناعية، في إطار متابعة خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.

وأكد غنيم أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة الصناعة بما يسهم في الارتقاء بالمنتج المصري ورفع جودته ليصل إلى أعلى المعايير العالمية، بما يفتح له آفاقًا أوسع في الأسواق الدولية.

أولوية للمصانع المتعثرة

وشدد وكيل لجنة الصناعة على ضرورة إعطاء ملف المصانع المتعثرة أولوية عاجلة، مطالبًا بوضع خطة واضحة وسريعة لإعادة تشغيل هذه المصانع سواء من الناحية الفنية أو المالية، لما لذلك من دور كبير في تقليل معدلات البطالة وتعزيز جودة المنتج المصري وزيادة الإنتاج.

كما دعا إلى التوسع في مبادرات تيسير التمويل للمصانع، والعمل على إعادة هيكلة الديون، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية تدعم استمرارية المصانع وتزيد قدرتها التنافسية.

دعم المنتج المحلي ودمج الاقتصاد غير الرسمي

وطالب غنيم بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، لما له من دور مهم في دعم الصناعات الوطنية وتوطينها، فضلًا عن تعزيز فرص زيادة الصادرات المصرية.

وفي السياق ذاته، دعا إلى وضع خطة عاجلة تتضمن حوافز لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بمصانع "بير السلم" يمثل خطرًا على المستهلك نتيجة غياب الرقابة الصناعية والصحية، كما يضر بالمصانع النظامية الملتزمة بالمعايير.

خطة لاستهداف 10 صناعات رئيسية

وطالب وكيل لجنة الصناعة وزير الصناعة بتوضيح الجدول الزمني لتنفيذ خطة استهداف 10 صناعات رئيسية، التي أعلنت عنها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذها لدعم القطاع الصناعي.

كما شدد على ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتج المصري في إفريقيا وأوروبا، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، إلى جانب ربط المنتج المصري بسلاسل الإمداد العالمية لزيادة الصادرات، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لدعم الصناعة المستدامة.