مجلس الشيوخ يدرس تعديل المادة الثالثة لتعميق الدور الأكاديمي والإداري للمستشفيات الجامعية

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد مقترحات التعديل التي تقدم بها النائب أحمد الحمامصي، عضو حزب الجبهة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثالثة من مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

هدف التعديلات

جاءت المناقشة في إطار استكمال جلسة عامة لمجلس الشيوخ لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بهدف رفع كفاءة المؤسسات الطبية والتعليمية بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير الرعاية الصحية.

تفاصيل المادة الثالثة

تنص المادة على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية عدد من الأمناء والمديرين التنفيذيين وعمداء كليات القطاع الصحي، مع إمكانية تقييم الأعضاء بعد سنة من الأداء، على أن يعينوا لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال.

مقترحات النائب أحمد الحمامصي

اقترح النائب أحمد الحمامصي حذف عبارة "أو من يفوضه" من الفقرة الأولى، مشددًا على أن فلسفة القانون تقوم على اختيار أشخاص ذوي خبرة لضمان الوصول إلى أفضل السياسات والقرارات، وليس من المنطقي تفويض الاختصاص لأشخاص آخرين دون ذكرهم في المادة.
كما اقترح إضافة عبارة "والبحث العلمي" لتصبح صياغة المادة:
"يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي"، لتعكس الشمولية في إدارة المستشفيات الجامعية وارتباطها بالبحث العلمي وتعزيز دورها الأكاديمي.