«الإصلاح والتنمية» يطالب بالشفافية في قروض النقل ويرفض تعديلات الضريبة العقارية
أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا، اليوم، عبر فيه عن تحفظه على أولويات الإنفاق العام في ضوء مناقشة مجلس النواب خلال جلستي 1 و2 مارس 2026 اتفاقيات تمويل جديدة مع الجانب الصيني لصالح وزارة النقل، مطالبًا بمزيد من الشفافية بشأن تفاصيل الاقتراض الخارجي.
تساؤلات حول اتساق السياسات المالية
وقال الحزب إنه تابع جدول الجلسات باهتمام، خاصة مع وجود تصريحات حكومية تؤكد تبني رؤية واضحة لخفض الدين العام، معتبرًا أن التوسع في اتفاقيات تمويل جديدة يثير تساؤلات بشأن مدى تناسق السياسات المالية المعلنة مع التطبيق الفعلي.
وأوضح البيان أن الاتفاقيات تتضمن أربعة قروض موجهة لمشروعات القطار الكهربائي وسكك حديد العاشر من رمضان. ورغم تأكيد الحزب على أهمية تطوير البنية التحتية، فإنه أبدى استغرابه من توجيه تمويل خارجي لمشروعات كبرى، في وقت تعاني فيه شبكات المواصلات اليومية في المحافظات من الإهمال والتقادم، وهو ما اعتبره خللًا في ترتيب الأولويات.
مطالب بالشفافية ودراسات الجدوى
وطالب الحزب الحكومة بالإفصاح الكامل عن تفاصيل الاتفاقيات، بما يشمل: قيمة القروض، أسعار الفائدة، جداول السداد، الضمانات المقدمة.
كما شدد على ضرورة عرض دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، للتأكد من قدرتها على تحقيق عوائد تشغيلية تمكنها من سداد القروض دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية، وأكد الحزب أهمية تعميق التصنيع المحلي لمكونات قطاع النقل، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل.
رفض تعديلات الضريبة العقارية
وعلى صعيد آخر، أعلن الحزب رفضه لتعديلات قانون الضريبة العقارية بشكل كامل، خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتآكل الدخول نتيجة التضخم، واعتبر أن فرض ضريبة على السكن الرئيسي للأسرة يمثل عبئًا غير عادل، مطالبًا بإعفاء السكن الخاص من الضريبة، على أن يبدأ التطبيق على الوحدات السكنية المغلقة أو الزائدة عن حاجة مالكيها.
ودعا الحزب إلى صياغة قانون متكامل للضرائب العقارية يحقق العدالة الضريبية، ويتضمن شرائح واضحة تراعي الأوضاع المالية المختلفة، مع توسيع قاعدة الإعفاءات لمحدودي الدخل وربط الوعاء الضريبي بالواقع الفعلي، مؤكدًا ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في المرحلة الحالية، واختتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يتوازن مع حماية العدالة الاجتماعية وضمان شفافية إدارة الدين العام.
