شهادات البنك الأهلي
اعرف مكسبك الشهري من أعلى شهادات البنك الأهلي بعائد 22%
شهادات البنك الأهلي المصري 2026.. في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% الآونة الأخيرة، يبحث العملاء والمستثمرون عن العوائد على شهادات الادخار والمنتجات المصرفية، بحثًا عن أعلى العوائد الممكنة مع الحفاظ على المرونة المالية.
شهادات البنك الأهلي
ويتيح البنك الأهلي المصري لعملائه الاستفادة من أعلى معدلات العائد السنوي في السوق، والتي تصل إلى 22%، مع الاحتفاظ بجميع المزايا المصرفية المعتادة، مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، واستخدام البطاقات الائتمانية، إلى جانب خيارات استرداد مرنة تتناسب مع احتياجات كل مودع.
وتغطي التعديلات الجديدة جميع أنواع الشهادات، بدءًا من الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت أو المتدرج، مرورًا بالشهادات السنوية، وصولًا إلى الشهادات ذات العائد المتغير، ما يجعلها مناسبة للمستثمرين الراغبين في تعظيم الأرباح مع تقليل المخاطر.
الشهادات البلاتينية بعائد شهري متدرج
توفر هذه الشهادة للمودعين أعلى عائد في السنة الأولى بنسبة 21%، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 15.25% في السنة الثانية و12% في السنة الثالثة، مع صرف الفائدة بشكل شهري لضمان دخل منتظم طوال فترة الاستثمار.
شهادة أمان المصريين
تهدف هذه الشهادة إلى توفير عائد ثابت وميسر للمودعين ذوي رؤوس الأموال الصغيرة:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الشهادة | شهادة أمان المصريين |
| مدة الشهادة | 3 سنوات |
| العائد السنوي | 13% |
| الحد الأدنى للشراء | 500 جنيه |
| الحد الأقصى للشراء | 2500 جنيه |

الشهادات البلاتينية السنوية
تُعد الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنوي خيارًا جذابًا للمستثمرين، إذ تمتد مدتها 3 سنوات ويبدأ العائد من 22% في السنة الأولى، ثم ينخفض تدريجيًا إلى 17.5% في السنة الثانية و13% في السنة الثالثة، مع صرف الفائدة مرة واحدة سنويًا، ما يمنح المودع فرصة لتحقيق أرباح مرتفعة ومتدرجة على مدار فترة الاستثمار.

الشهادات البلاتينية بعائد شهري ثابت
تقدم هذه الشهادة للمستثمرين عوائد سنوية ثابتة تصل إلى 16% لمدة 3 سنوات، مع صرف الفائدة بشكل شهري يتيح للمودع متابعة أرباحه بانتظام. يبدأ الحد الأدنى للاشتراك من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ما يجعلها مناسبة لمختلف شرائح العملاء.
كما يستفيد المودع من مزايا إضافية يقدمها البنك، مثل الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار البطاقات الائتمانية، وفقًا للسياسات المصرفية المعمول بها.





