قانون جديد للأطفال.. حماية وتوعية وإلزام مقدمي الخدمات على مواقع التواصل
كشف المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، عن أبرز ملامح وفلسفة القانون المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه سيقوم على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية.
وأوضح إدوارد خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن أحد المحاور الأساسية للقانون هو اعتماد تقنيات للتعرف على الطفل وتحديد سنه بدقة، لضمان ضبط استخداماته بما يحميه من المخاطر الرقمية.
محور الحماية والتوعية
وأكد المستشار القانوني أن فلسفة القانون ترتكز على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، بالإضافة إلى تنمية الوعي لديهم، وإلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية ورقمية تهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
وأشار إدوارد إلى أن القانون يسعى لتحقيق التوازن المطلوب ووضع إطار شامل لسلامة الطفل في البيئة الرقمية، بحيث يستفيد من التكنولوجيا مع الحد من أي مخاطر محتملة.
تنظيم الالتزامات وتعزيز التنسيق
وشدد المستشار على أن أحد المحاور المهمة يتمثل في تنظيم الالتزامات مع الجهات المختلفة، والنص على مجموعة من المسؤوليات التي تضمن حماية الأطفال، مؤكداً أن القانون لن ينجح في تحقيق أهدافه إلا بمشاركة جميع الجهات المهتمة بحقوق الأطفال، لتكون متواجدة بجانب التشريع وتتابع ما يستجد ويطرأ بشأن حماية الطفل في الفضاء الرقمي.
واختتم إدوارد بالتأكيد على أن القانون الجديد سيكون أداة متكاملة تجمع بين الجوانب التقنية والفنية والتنظيمية، لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، مع إشراك كل الأطراف المعنية في متابعة التنفيذ وتطوير الضوابط حسب المستجدات.
