من المسئول عن تعطل قانون التصالح؟.. النائب إيهاب منصور يكشف ضياع 200 مليار جنيه وتأخر وعود الحكومة
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، والأوقاف، والري، بشأن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار النائب إلى أن نسبة قبول طلبات التصالح لا تتجاوز 15% إلى 20% فقط، رغم مرور نحو 6.5 سنوات على بدء تطبيق القانون، معتبرًا أن هذا المعدل يعكس وجود إشكاليات في آليات التنفيذ والتعامل مع الملفات المقدمة.
وطالب منصور بتقديم بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن الجديدة، تتضمن عدد الطلبات المقدمة، والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات المنتهية حتى النموذج الأخير، إضافة إلى عدد الطلبات خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال، وصب السقف، وغلق السيستم، والجراجات، وطلبات قيود الارتفاعات، فضلًا عن الطلبات الفردية، والمبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص، وملفات المتناثرات واتحاد الشاغلين.
كما تساءل عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني، مشيرًا إلى أن هذا التأخير ينعكس على استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
وأكد النائب أنه سبق وتقدم بمشروع قانون متكامل لتعديل بعض أحكام التصالح، بالإضافة إلى تعديلات حديثة قدمها في نوفمبر 2024، لافتًا إلى أن ممثلي الحكومة في لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشات سابقة وعدوا بعرض التعديلات على مجلس النواب خلال مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
واعتبر منصور أن استمرار الوضع الحالي يعرقل مصالح المواطنين، ويؤدي إلى ضياع فرص تحصيل موارد مالية كبيرة للدولة، مشيرًا إلى تقديرات تشير إلى إمكانية تحقيق حصيلة قد تصل إلى 200 مليار جنيه حال معالجة المعوقات القائمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المطلوبة.
