«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري
أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ المصري موافقتها على المقترح المقدم من النائب حازم الجندي بشأن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري المصري، وذلك في خطوة تشريعية تستهدف ضبط المنظومة العقارية وتحقيق التوازن بين أطراف السوق، وسط تأييد حكومي واسع.
وأكد الجندي خلال مناقشات اللجنة أن إنشاء هيئة مستقلة أصبح ضرورة ملحة لسد فجوة غياب جهة رقابية موحدة تتولى حوكمة التعاملات العقارية، مشيرًا إلى أن حالة العشوائية الحالية أثرت سلبًا على المواطنين والمستثمرين، وأدت إلى أزمات متكررة في بعض المشروعات.
وأوضح أن نظام «البيع على الخريطة» بصورته الراهنة يمثل أحد أبرز أسباب الإشكاليات، لافتًا إلى أهمية التحقق من الغطاء المالي للمشروعات قبل طرحها للحجز، وإلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لأعمال التنفيذ، بما يضمن توجيه أموال المشترين لصالح المشروع ذاته.
ويتضمن المقترح منح الهيئة المرتقبة صلاحيات واسعة تشمل وضع قواعد ملزمة لتنظيم السوق، وإصدار التراخيص، وإنشاء سجل موحد للمطورين العقاريين والوسطاء، فضلًا عن محاسبة الشركات غير الملتزمة وفرض غرامات وسحب التراخيص حال المخالفة، بما يعزز الشفافية ويعيد الانضباط للقطاع.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين وتعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، إلى جانب دعم جهود تصدير العقارات المصرية، خاصة في مناطق الجذب الاستثماري مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد الشعراوي على أهمية إنشاء هيئة كاملة الصلاحيات وليست مجرد وحدة تنظيمية، مؤكدًا أن التنظيم الحقيقي للسوق العقاري يعزز دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، كما أعلن ممثلو الحكومة موافقتهم على المقترح، مشيرين إلى أن مشروع قانون تنظيم المطورين العقاريين يخضع حاليًا للمناقشة تمهيدًا لإقراره.
