برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لحل أزمة المدارس المؤجرة

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة التعامل مع أزمة المدارس المؤجرة التي تُعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة في قطاع التعليم المصري.

1371 مدرسة تخدم نحو مليون طالب

وأشار النائب إلى أن المدارس المؤجرة تقدر بنحو 1371 مدرسة في أغلب محافظات الجمهورية، وتخدم نحو مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي، ما يجعل إيجاد حل جذري لهذه الأزمة أمرًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.

وأكد أن عددًا كبيرًا من أصحاب المدارس المؤجرة رفعوا دعاوى قضائية لاسترداد ممتلكاتهم، وكان آخرها قضية مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حيث قيدت جنحة مباشرة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي سابق في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلى حكومة المنيا لتسليم المدرسة لملاكها.

نزاعات مستمرة وحلول مؤقتة

وأوضح حسام المندوه أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مثل هذه النزاعات، فملف المدارس المؤجرة يمتد لعقود، ولم يتم وضع حل جذري له حتى الآن. وأشار إلى واقعة مدرسة العهد الجديد بمحافظة سوهاج، والتي انتهت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4697 لسنة 2023 بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة، في محاولة لتقليل النزاعات وضمان استمرارية التعليم.

وأكد النائب أن أزمة المدارس المؤجرة تتفاقم بسبب تواجدها في مناطق عمرانية مكتظة بالطلاب، وغالبًا ما تكون المدارس جزءًا لا غنى عنه في ظل ندرة الأراضي الصالحة لبناء مدارس حكومية جديدة.

صيانة المدارس وضرورة خطة واضحة

وأشار حسام المندوه إلى أن هذه المدارس تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة من قبل هيئة الأبنية التعليمية وفروعها في المحافظات، لاسيما وأنها تضم أكثر من مليون طالب وطالبة، ما يجعل الاحتياج إليها متزايدًا سنويًا.

وطالب النائب وزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية بإعلان خطة واضحة للتعامل مع أزمة المدارس المؤجرة، حفاظًا على مستقبل الطلاب وضمان استمرارية العملية التعليمية دون تعطيل أو تدهور جودة التعليم.