الحبس حتى عام.. كيف يواجه القانون ظاهرة التسول في رمضان؟

يبدأ ملايين المصريين، اليوم الخميس، أول أيام صيام شهر رمضان الكريم، حيث تزينت الشوارع بالأضواء والزينة وارتسمت أجواء البهجة والروحانيات في مختلف المحافظات، غير أنه مع هذه الأجواء الإيمانية، تبرز بعض الظواهر السلبية التي تعكر صفو الشهر الفضيل، وفي مقدمتها ظاهرة التسول، التي يستغل فيها البعض مشاعر الرحمة لدى المواطنين للحصول على أموال بطرق غير مشروعة.

وقد تنبه المشرع المصري إلى خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع والنظام العام، فوضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهتها والحد من انتشارها، حفاظًا على الاستقرار المجتمعي ومنع استغلال المناسبات الدينية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

قانون 49 لسنة 1933.. الأساس التشريعي لمواجهة التسول

تنظم أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 العقوبات الخاصة بجرائم التسول، حيث نصت المادة الأولى على معاقبة كل شخص صحيح البنية، ذكرًا كان أم أنثى، يبلغ من العمر 15 عامًا أو أكثر، إذا ضبط متسولًا في الطريق العام، بالحبس مدة لا تجاوز شهرين.

كما نصت المادة الثانية على معاقبة كل شخص غير صحيح البنية يُضبط متسولًا في مدينة أو قرية بها ملاجئ وكان في استطاعته الالتحاق بها، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا.

عقوبات مشددة في حالات الغش أو اقتحام المنازل

وشددت المادة الثالثة العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا تبين أن المتسول مصاب بجروح أو عاهات أو يستخدم وسائل غش لاستدرار عطف الجمهور.

كما نصت المادة الرابعة على معاقبة كل من يدخل منزلًا أو محلًا ملحقًا به دون إذن بغرض التسول، بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتضمنت المادة الخامسة توقيع العقوبة نفسها على كل متسول يُضبط بحوزته أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

حماية الأطفال من الاستغلال في التسول

أولى القانون اهتمامًا خاصًا بحماية الأطفال من الاستغلال، إذ نصت المادة السادسة على معاقبة كل من أغرى حدثًا يقل عمره عن 15 عامًا على التسول، أو استخدمه أو سلمه لآخر لهذا الغرض.

وإذا كان المتهم وليًا أو وصيًا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، نظرًا لجسامة الفعل وخطورته على الطفل والمجتمع.

تشديد العقوبة في حالة العود

ونص القانون على أنه في حال تكرار ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، بما يعكس اتجاه المشرع نحو الردع العام والخاص لمواجهة هذه الظاهرة.

ويؤكد هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على التصدي لظاهرة التسول، خاصة خلال المواسم الدينية التي تشهد زيادة في معدلاتها، حمايةً للمجتمع ومنعًا لاستغلال مشاعر المواطنين في غير محلها.