المصري الديمقراطي يطالب وزير الصحة بإصدار قرار عاجل لإعادة إدراج المواد المخدرة بعد حكم الدستورية

دعا النائب محمود سامي الأمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وزير الصحة والسكان إلى إصدار قرار وزاري عاجل لإعادة إدراج المواد والعقاقير التي شملها حكم المحكمة الدستورية العليا، بهدف ضمان وضوح المركز القانوني وتجنب أي فراغ تشريعي قد يضر بالسياسة الجنائية والصحة العامة.

تقدم النائب محمود سامي الأمام باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47  قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمتعلق بنقل  الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960.

وأشار سامي إلى أن الحكم يمثل تطبيقًا دقيقًا لمبدأ الشرعية الجنائية، ويؤكد القاعدة الدستورية الثابتة بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صادر عن صاحب الاختصاص الأصيل، وهو ما يشكل ضمانة أساسية للحقوق والحريات العامة.

 التنظيم القانوني لبعض المواد المستحدثة

ورغم سلامة الحكم من الناحية الدستورية، لفت النائب إلى أن الواقع العملي قد يترتب عليه عدد من الإشكاليات القانونية والتطبيقية، مثل احتمال اختلاف تفسير نطاق الحكم وآثاره، أو سوء فهم حدوده عند التطبيق، ما قد يؤثر على سير بعض القضايا الجنائية ويخلق فراغًا مؤقتًا في التنظيم القانوني لبعض المواد المستحدثة.

حماية الأمن الصحي والمجتمعي

واقترح سامي أن تقوم وزارة الصحة بإصدار قرار وزاري دستوري يتضمن حظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير التي شملها الحكم، خصوصًا المواد التخليقية والمستحدثة، بما يحقق المعالجة الشاملة للأزمة القانونية، ويغلق الباب أمام أي تأويلات متباينة أو تطبيقات غير صحيحة، ويضمن التوازن المطلوب بين احترام أحكام الدستور وحماية الأمن الصحي والمجتمعي.

وشدد النائب على ضرورة تحرك عاجل ومنسق من السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار المنظومة القانونية وحسن تطبيق الحكم، وحماية السياسة الجنائية للدولة من أي فراغ تشريعي محتمل أو تضارب في الفهم والتطبيق.