إيهاب منصور: تطبيق قانون 73 شهد أخطاء تستوجب المراجعة

شارك المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب المصري ووكيل لجنة القوى العاملة، في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وما ترتب عليه من آثار عملية خلال فترة تطبيقه.

رفع الظلم عن المواطنين 

وخلال الاجتماع، استعرض منصور عدداً من أوجه القصور التي شابت تطبيق القانون، مشيراً إلى وجود حالات فصل وصفها بأنها تمت نتيجة أخطاء متنوعة، مطالباً بضرورة رفع الظلم عن الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم دون ضمانات كافية.

كما طالب بحل إشكالية من تم فصلهم رغم تقديمهم ما يثبت خضوعهم لعلاج دائم، متسائلاً عن عدد من أجري لهم التحليل التوكيدي، وعدد الحالات التي تم تحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي، إضافة إلى آليات ضمان حيادية اللجنة المختصة واكتمال تشكيلها وفقاً للقانون.

بيانات تفصيلية بشأن مئات الحالات 

ودعا وكيل لجنة القوى العاملة إلى مراجعة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، ومدى توافقها مع التطبيق العملي على أرض الواقع، مطالباً بتزويده ببيانات تفصيلية بشأن مئات الحالات التي سبق أن تقدم بها إلى الجهات المعنية، وفي سياق متصل، أثار منصور ملف الطاقة الاستيعابية لمراكز علاج الإدمان، مشيراً إلى عدم كفاية أماكن العلاج لمواجهة الأعداد الكبيرة التي تحتاج إلى برامج علاجية، منتقداً ما وصفه بضعف حملات التوعية المجتمعية.

من جانبه، أوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن عدد مراكز العلاج يبلغ 34 مركزاً على مستوى الجمهورية، إلا أن النائب قاطعه مؤكداً أن هذا العدد لا يكفي لتلبية احتياجات المرضى، واختتمت اللجنة أعمالها على أن تُستكمل المناقشات في اجتماع لاحق، لمتابعة ما أثير من ملاحظات ومطالبات بشأن القانون وتطبيقه.