من حيث المبدأ.. مجلس النواب يوافق على قانون سجل المستوردين

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.

الرقابة على منظومة الاستيراد 

جاءت الموافقة عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي تناول فلسفة التعديلات وأهدافها في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وتعزيز كفاءتها بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية.

توسيع قاعدة المستثمرين

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، من خلال إتاحة سداد رأس مال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية، بما يسمح للشركات التي يكون رأس مالها مقوماً بعملات أجنبية بالقيد في السجل، الأمر الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوسيع قاعدة المستثمرين.

كما تضمنت التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب المنشأة، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية وعدم تعطيل النشاط التجاري.

ومن بين أبرز ما تضمنه مشروع القانون، منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، وفق ضوابط محددة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير مناخ الأعمال.

وأكد تقرير اللجنة أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار توجه الحكومة نحو تنظيم حركة الاستيراد، وتعزيز الحوكمة، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.