بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم قيد المستوردين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المقترحين المقدمين من النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ضبط الصياغة التشريعية

جاءت الموافقة الأولى على استبدال عبارة «بأحكام المادتين 3، 4» بعبارة «بحكم المادتين 3، 4»، حيث أوضح النائب أن المادتين المشار إليهما تتضمنان عدة أحكام وليستا حكمًا واحدًا، ما استلزم تعديل الصياغة تحقيقًا للدقة والانضباط التشريعي.

كما وافق المجلس على إضافة عبارة «لهذا القانون» بعد «اللائحة التنفيذية»، لإحكام النص وتفادي أي لبس في التفسير.

تطوير منظومة قيد المستوردين

تستهدف التعديلات تحديث منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر مرونة وانضباطًا لممارسة النشاط الاستيرادي، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويعزز الحوكمة والرقابة على الأسواق.

مرونة في سداد المستحقات

يتضمن المشروع السماح بسداد المبالغ المقررة قانونًا بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما يواكب طبيعة التعاملات التجارية الدولية، ويسهّل على الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية.

استقرار أوضاع الشركات والورثة

كما ينظم المشروع أوضاع الشركات المقيدة بالسجل حال تغيير شكلها القانوني أو بياناتها الأساسية، باعتبار ذلك تعديلًا للبيانات وليس قيدًا جديدًا، بما يضمن استمرارية النشاط وعدم تعطله.

ويتيح أيضًا لورثة المستورد الفرد إعادة القيد عبر تأسيس شركة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة، مع إعفائهم من بعض شروط القيد، حفاظًا على استقرار الكيانات الاقتصادية.

تعزيز الرقابة وتسوية المخالفات

تشمل التعديلات إلزام المستوردين بإخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على بياناتهم خلال مدة محددة لضمان تحديث قاعدة البيانات، فضلًا عن استحداث نظام للتصالح في بعض الجرائم والمخالفات مقابل مقابل مالي، بما يسهم في تسوية النزاعات وتقليل العبء على المحاكم وتسريع الإجراءات.